در حالى که حميد رسايى نماينده اصولگراى مجلس از تنظيم شکايت100 نماينده عليه موسوى و کروبى خبر داده بود و برخى نمايندگان اصولگراى تندرو خواهان رسيدگى‌آن از سوى دادستانى بودند، دادستان تهران تاکيد کرد:شکايتى عليه موسوى و کروبى دريافت نکرديم. عباس جعفرى دولت‌آبادى ديروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در پاسخ به اينکه آيا از آزادى افرادى که محاکمه شده‌اند با قرار وثيقه اطلاعى داريد؟ با بيان اينکه امکان آزادى افرادى که محاکمه مى‌شوند منوط به نظر قاضى است، خاطرنشان کرد:در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد؛ برخى قضات مى‌گويند پس از رسيدگي، متهم فارغ از رسيدگى است و ديدگاه ديگر اين است که اگر محکوم به رسيدگى اعتراض داشت با قرارى که در پرونده ممکن است وجود داشته باشد، متهم آزاد شود و اين مسئله به نظر دادگاه منوط است. دادستان تهران در پاسخ به اينکه آيا قرار است چنين اتفاقى بيفتد؟تصريح کرد: اين اجازه فقط در اختيار قاضى است و اگر او چنين استنباطى داشته باشد مى‌تواند آن را انجام دهد. جعفرى دولت‌آبادى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينکه «وکيل بهزاد نبوى و صفايى‌فراهانى اعلام کرده پرونده موکلينش به دادگاه ارسال شده و آيا اين دو پرونده جزو آن 10 پرونده‌اى است که اعلام کرديد به دادگاه ارسال شده است؟ آيا بقيه را هم مى‌توانيد نام ببريد؟»، پاسخ داد: از بيان نام بقيه افراد خوددارى مى‌کنم اما پرونده اين دو نفر به دادگاه ارسال شده است و در مورد نبوى توضيح داده شد که وضع بيمارى وى به پزشکى قانونى اعلام گرديد و يک کميسيون پزشکى وى را معاينه کرد و همچنين پس از بررسى سوابق او به طور کتبى اعلام کرد که نبوى بايد در يک مرکز تخصصى نگهدارى شود و حضور وى در بيمارستان هم ناشى از همين نظر پزشکى قانونى بوده است. دادستان عمومى و انقلاب تهران در پاسخ به اينکه با توجه به وضعيت بهزاد نبوى که به خاطر آن درخواست صدور قرار وثيقه شده است آيا امکان صدور اين قرار وجود دارد؟ ادامه داد: اتفاقا ما اين کارها را به اين خاطر انجام داديم زيرا وکيل ايشان درخواست کرد که اين مسئله مورد بررسى قرار گيرد که وى در زندان با توجه به اينکه قرار او بازداشت است آيا مى‌تواند تحمل حبس کند که پزشکى قانونى پاسخ داد اين امر مستلزم امکانات پزشکى است و لذا وقتى اينگونه شد طبيعتا براى درمان نبوى را نگه داشتيم و چون پرونده وى به دادگاه رفته دادستان نمى‌تواند قرار را تبديل کند، مگر اينکه دادگاه به نتيجه برسد. جعفرى دولت‌آبادى در خصوص اينکه وکيل او مى‌گويد حتى احکام قطعى دادگاه هم ممکن است به خاطر بيمارى متهم اجرا نشود پاسخ داد: بله ولى حکم قطعى هنوز صادر نشده است و حال که نبوى متهم است و پزشکى قانونى اعلام کرده که ادامه حضور در بازداشتگاه امکان‌پذير نيست ما وى را در بيمارستان نگه داشتيم...
وى در پاسخ به اينکه دادگاه افرادى که پرونده‌شان به دادگاه ارسال شده چه زمانى برگزار مى‌شود، خاطرنشان کرد: اين مسئله در چارچوب کارى دادگاه‌هاست و فکر نمى‌کنم خيلى به درازا بينجامد و تشخيص علنى بودن آن هم با محکمه است و تاکنون هم چيزى در اين زمينه اعلام نشده است. وى در پاسخ به اينکه خبر آزادى تعدادى از کسانى که در کهريزک بودند و پس از آن به جاى ديگرى رفتند، صحت دارد يادآور شد: اين مسئله در اختيارات دادسراى نظامى است و من نمى‌توانم در اين زمينه اظهار نظر کنم. دادستان تهران در پاسخ به سوال ديگرى در خصوص دادگاه 7 بهايى گفت: آخرين‌بارى که اين دادگاه تشکيل شد به دليل عدم تکميل موارد تجديد وقت شد و اميدواريم تکليف اين پرونده در دومين جلسه مشخص شود. جعفرى‌دولت‌آبادى در پاسخ به سوالى در خصوص اينکه گفته مى‌شود 100 نفر از نمايندگان از موسوى و همچنين کروبى شکايت کرده‌اند گفت: تا اين لحظه شکايتى به ما نرسيده است. وى درباره شکايت تعدادى از اساتيد دانشگاه امام صادق از ميرحسين موسوى نيز گفت: من هم اين خبر را در مطبوعات خواندم و اين امر به معناى رسمى بودن شکايت و رسيدن آن به دادستانى نيست و بگذاريد شکايت برسد تا ما رسيدگى کنيم. جعفرى‌دولت‌آبادى در پاسخ به اينکه خود اساتيد اعلام کردند دادستان دستور بررسى رسيدگى را در دادسراى امنيت داده است تصريح کرد: اگر من دادستان هستم از اين مسئله بى‌خبرم. دادستان عمومى و انقلاب تهران در ادامه گفت‌وگوى خود با خبرنگاران در پاسخ به اينکه آيا احتمال آزادى بقيه بازداشت‌شدگانى که هنوز پرونده آنها تکميل نشده و دادگاه‌شان تشکيل نشده است وجود دارد، گفت: دو سياست عمده در اين مسير وجود دارد؛ يک سياست سرعت در تحقيقات است که ما در همين چارچوب تعامل مى‌کنيم و در همين راستا من با متهمان ديدار مى‌کنم و سعى مى‌شود پرونده‌ها زودتر تشکيل شده و به دادگاه برود مسير ديگر هم اين است که کسانى که تحقيقاتشان تکميل شده و مى‌توانند با قرار آزاد شوند، آزاد شوند که مازيار بهارى از نمونه‌هاى آن است. جعفرى‌دولت‌آبادى در پاسخ به پرسش خبرنگاري، در خصوص زمان جلسات بعدى دادگاه حوادث پس از انتخابات، تصريح کرد: در زمينه دادگاه‌هايى که علنى است اطلاع‌رسانى مى‌شود و اگر اعلام نشود به منزله اين است که دادگاه غيرعلنى است.
تکرار تاريخ با اعداد مشابه!
رسايى نماينده حامى احمدى نژاد ؛ از وقتى سناريو شکايت از موسوى را مطرح کرده، خيلى از نماينده‌ها نزد او رفته‌اند و پرسيده‌اند مطمئنى مى‌توانى 99 امضا را نشان دهي؟ اين چند روز از دوستان اصولگرا کم نيستند افرادى که شک کردند به بازيابى هويت اين گروه معروف 99+1 و مى‌گويند نکند رسايى فقط عدد ويژه برايش مهم بوده و حواسش نيست به پاى عمل بايد اين گروه را نشان دهد؛ که حداقل خلفايش در مجلس دوم دستانشان را با سربلندى بالا گرفتند و 27 مهر گفتند ما 99 نفريم که به موسوى نه مى‌گوييم _ حتى با تمام سفارش‌ها _ و حال پس از 14 سال 28 مهر ، يک نفر آمد و گفت 99 تاى ديگر هستند که دستانشان را بالا گرفته‌اند و مى‌گويند تا آخرش هستند. به هر حال اين چند روز خيلى از رسانه‌هاى اصولگرا پيغام دادند که هنوز پيدا نکردند 99 نفرى را که دوست داشته باشند اسمشان در تاريخ ثبت شود؛ مى‌گويند رسايى يا اشتباه کرده در شمردن امضاها ، يا اميدوار است تا وقتى که قاضى پيدا شود که بخواهد موسوى را به دادگاه فرابخواند اين ليست 99 نفره‌اش سرانجام کامل شود. البته رسايى تکذيب مى‌کند و اصرار دارد همين الانش هم 99 نفر جور هستند و تازه هستند افراد ديگرى که مى‌خواهند به اين گروه اضافه شوند اما گويا او دوست دارد تاريخ با همين اعداد مشابه تکرار شود. خاطره جوهرهاى نامرئى را نماينده‌ها زياد در ذهن دارند؛ اولين بار نيست که رايحه خوش‌خدمتى‌ها نامه مى‌آورند و مى‌گويند فلان تعداد امضا دارد و بعد خيلى‌ها امضايشان را تکذيب مى‌کنند و آخر کار به شوخى مى‌گويند «تقصير آنها نبود؛ جوهر خودکارهاى اين دور و زمونه نامرئى شده »همين آخرين بار که گفتند 200 نماينده از کانديداتورى محمود احمدى‌نژاد در انتخابات رياست جمهورى حمايت کردند؛ درست در روزهايى که فراکسيون اصولگرايان راضى نشده بود يک بيانيه کوچک در حمايت از اين کانديدا بدهد، 210 امضا براى نماينده‌ها شوک بود. چون عدد دقيقا مساوى با تعداد کل اصولگراهاى مجلس بود و حتى لاريجانى و باهنر و على مطهرى و احمد توکلى هم شک کردند که نکند امضا کرده باشند و يادشان نيايد . چون 200 نفر = همه – هيچ؛ اما در کمتر از 24 ساعت هيچ‌ها زياد شدند تا جايى که از همه تنها 20 نماينده باقى ماند و مجلسى‌ها به شوخى مى‌گفتند يا يک صفر زيادى جلويش گذاشته بودند يا هيچ‌ها با خودکار نامرئى امضا کرده بودند که اثرى از جوهرش نمانده؛ گرچه موضوع امضاهاى اين دفعه شباهت زيادى به امضاهاى دفعه قبل ندارد اما باز هم همان گروه ادعاى جمع کردن امضا دارند و به همان ميزان اصرار که امضاها را نشان نمى‌دهند.اين بار هم همه صبر مى‌کنند.
اصولا در مجلس ايران آن قدر آزادى بيان هست که اگر امضاى اين 99 شاکى هم عيان شود نه رايزنى براى پس گرفتن امضا صورت مى‌گيرد و تلاشى براى منصرف کردن چه برسد به تهديد و ارعاب . همان طور که دموکراسى در مجلس دوم هم نشان داد نماينده ملت بودن مى‌تواند مجوزى باشد تا هر آن طور که صلاح مى‌بينند رفتار کنند چرا که برگزيده ملت آزاد است براى تصميم‌گيري.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر