تلاش خبرنگاران برخي رسانه هاي خاص براي نسبت دادن اتهام به مهدي کروبي و «کشيدن حرف» از زبان دادستان تهران بي نتيجه ماند؛ جايي که جعفري دولت آبادي در پاسخ به اين سوال که «رسيدگي به اظهارات آقاي کروبي به کجا رسيده است؟»، تنها از احضار «افرادي» که به گزارش کميته سه نفره رئيس قوه قضائيه مرتبط هستند خبر داد. وي رسيدگي به سخنان کانديداي اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري دهم را در صلاحيت دادگاه ويژه روحانيت دانست و يادآوري کرد در اين مورد «به محض افزايش اطلاعات» به مردم اطلاع رساني خواهد شد. موضوع سوال خبرنگار اين خبرگزاري حامي دولت به ماجراي نامه دبيرکل حزب اعتماد ملي به رئيس مجلس خبرگان بازمي گشت. پس از آن کميته يي سه نفره از سوي صادق لاريجاني مامور بررسي موضوعات مطرح شده از سوي کروبي شد و سپس در گزارشي اين مساله را رد کرد. کروبي اما همچنان بر اين امر اصرار دارد. دادستان تهران همچنين خبر از آزادي قريب الوقوع يکي از فعالان سياسي اصلاح طلب داده و در عين حال در خصوص تبديل قرار بازداشت به قرار وثيقه براي بازداشت شدگان به يک جمله کلي بسنده کرد؛ «در مورد متهماني که در زندان هستند سياست کلي ما اين است که اولاً به رسيدگي پرونده هاي آنها سرعت بخشيده شود و در جايي که دادستان تشخيص داد تبديل قرار ضرورت دارد به آن توجه کنيم.» عباس جعفري دولت آبادي زماني که در حاشيه مراسم توديع و معارفه سرپرست ناحيه يک دادسراي شميرانات به جمع خبرنگاران قدم گذاشت طبق معمول تنها با سوالاتي درباره فعالان سياسي بازداشت شده پس از انتخابات مواجه شد. در حالي که در هفته هاي اخير اخبار ضد و نقيضي در خصوص آزادي برخي فعالان سياسي اصلاح طلب شنيده شده و مدام با تاييد و تکذيب مواجه مي شود، روز سه شنبه نيز جعفري به سوالاتي در اين باره پاسخ هاي کلي داد و از بيان جزييات خودداري کرد. اين مساله خانواده هاي اصلاح طلبان بازداشت شده را در شرايط نامناسبي قرار داده چه اينکه آنها معتقدند با پايان مراحل بازجويي، نگهداري آنها در بازداشت انفرادي و اساساً هر نوع بازداشتي محلي از اعراب نداشته و مي توان با قرار وثيقه، مديران گذشته نظام را آزاد کرد.سخنان دادستان تهران حاوي يک نکته قابل تامل ديگر درباره کميته ويژه مجلس بود. وي معتقد است ديدار با زنداني در حوزه قضايي است و قانون اساسي تفکيک قوا را پذيرفته و ديدار با زندانيان در چارچوب امر قضا بوده و حتماً بايد تفکيک قوا رعايت شود. او در عين حال تاکيد کرد کميته ويژه درخواستي براي بازديد از زندانيان نداشته است.وي در خصوص ديدار اخير خود با متهمان بازداشت شده حوادث اخير و اينکه آيا اين متهمان از وضعيت خود در زندان راضي بودند، گفت؛ طي ديداري که با آنها داشته ام آنها از وضعيت و شرايط فراهم شده راضي بودند. شخصاًî نيز از همه متهمان اين موضوع را سوال کردم که آنها اعلام کردند در اين بخش مشکلي ندارند.دادستان تهران از نام بردن متهمان خودداري کرد و گفت؛ سياست بازديد از زندانيان همچنان ادامه خواهد داشت و وظيفه دادستاني اين است که از وضعيت متهمان آگاه باشند و بدانند که حقوق متهمان رعايت مي شود. وي تاکيد کرد؛ ما با تمام اشخاصي که در زندان هستند ديدار خواهيم کرد و از نزديک وضعيت آنها را مورد بررسي قرار خواهيم داد. خبرنگاري با بيان اينکه شنيده شده کيفرخواست احمد زيدآبادي صادر شده،پرسيد دادگاه ششم متهمان حوادث اخير چه زماني برگزار خواهد شد، که دادستان در پاسخ وي گفت؛ دادگاه به موجب قانون بايد تشکيل شود و علني يا غيرعلني برگزار کردن آن به تشخيص قاضي است. وي ادامه داد؛ اخيراً پرونده برخي از متهمان به دفتر ما ارسال شده و ما به زودي در خصوص آنها اظهارنظر خواهيم کرد و در صورت علني بودن دادگاه آن را به اطلاع مردم خواهيم رساند.دادستان تهران در پاسخ به اين پرسش که چه تعداد پرونده به دفتر شما ارسال شده است، گفت؛ از تعداد 135 پرونده يي که در ديدار با کميته مجلس اعلام کرده بوديم، 10 پرونده در حال حاضر براي ما جهت اظهارنظر ارسال شده و ما بعد از تصميم گيري آن پرونده ها را به دادگاه ارسال خواهيم کرد. وي در پاسخ به پرسش ديگر ايلنا مبني بر اينکه برخي از خانواده هاي متهمان اخير مدعي هستند تحقيقات از بستگان شان در مرداد ماه به پايان رسيده اما در قرار آنها تاکنون تغييري ايجاد نشده است، آيا تا آخر ماه قرار آنها تبديل به قرار وثيقه يا کفالت خواهد شد، گفت؛ معيار ما قانون است، نه اظهارات خانواده متهمان. هر جا که احساس کنيم تحقيقات تکميل شده و ادامه بازداشت متهمان ضرورت ندارد در اين خصوص تصميم گيري مي کنيم. وي ادامه داد؛ از اينکه خانواده ها مي گويند و آنچه ما در پرونده ها مي بينيم ممکن است تفاوت باشد. خانواده ها از نظر اينکه همسر يا برادر يا فرزندان شان در زندان هستند ناراحت هستند و ما به آنها حق مي دهيم چرا که هيچ کس دوست ندارد بستگانش در زندان باشد. دولت آبادي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينکه رسيدگي به ادعاي کروبي به کجا رسيده است، گفت؛ در جلسه قبل نيز اعلام کردم آقاي کروبي روحاني است و بايد اظهاراتش در دادسراي ويژه روحانيت مورد رسيدگي قرار گيرد. منتها گزارش کميته پيگيري به ما ارجاع شده و تحت رسيدگي است و افرادي نيز در خصوص اين پرونده احضار شده اند و به محض افزايش اطلاعات در اين خصوص آن را به اطلاع مردم خواهيم رساند. وي اين گفته که حکم اعدام سرآغازي براي اعدام هاي ديگر است را حرف رسانه هاي غربي دانست و گفت؛ دادگاه ما بر اساس پرونده ها اقدام مي کند و معتقديم قضات نيز در چارچوب قانون اظهارنظر مي کنند. اينکه صدور حکم براي برخي از متهمان حوادث اخير سرآغاز اعدام اشخاص ديگر است را قبول ندارم. همان طور که برخي از اشخاص تبرئه و برخي تعليق شده اند، عده يي نيز ممکن است به مجازات شديد تري محکوم شوند. دادستان تهران همچنين با اشاره به اينکه حکم بهنود سه بار در گذشته متوقف شده بود، اظهار داشت؛ زماني که اولياي دم گزارش نمي کنند دستگاه قضايي بايد در چارچوب قانون و شرع عمل کند. قصاص حق اولياي دم است و وقتي که ولي دم حاضر نمي شود نمي توان به زور از او رضايت گرفت و چون رضايت اولياي دم اخذ نشد، ما ميان اجراي قانون و عدم اجراي قانون، اجراي قانون را انتخاب کرديم. گرچه ممکن است براي عده يي تلخ باشد. در تحولي ديگر معاون اول قوه قضائيه و عضو هيات نظارت بر رسيدگي به حوادث و اغتشاشات اخير، جلسه کميته مجلس با هيات سه نفره قوه قضائيه را مفيد ارزيابي کرد و گفت؛ در اين جلسه گزارشي مطرح نشد و بيشتر تبادل نظر صورت گرفت. رئيسي در پاسخ به اين سوال که آيا مجلس با هماهنگي هيات سه نفره مي خواهد گزارش ارائه دهد، گفت؛ خير، در اين جلسه نقطه نظرات دو طرف گفته شد و در واقع نوعي تبادل نظر بود. در اين جلسه گزارشي مطرح نشد و بيشتر تبادل نظر صورت گرفت. عضو هيات نظارت بر رسيدگي به حوادث و اغتشاشات اخير مجدداٌ مواردي که در دستور کار هيات سه نفره است را مطرح و تصريح کرد؛ پيگيري وضعيت و تعيين تکليف بازداشت شدگان، رسيدگي به پرونده اغتشاش گران، پيگيري موضوع حواشي حوادث اخير که عبارتند از کهريزک و کوي دانشگاه که هم سريع تر و هم دقيق تر رسيدگي صورت گيرد، از مواردي است که در اين هيات در حال بررسي است. دادستان کل کشور نيز با کيهان گفت وگو کرده و قول داده به موقع ميرحسين موسوي و مهدي کروبي را دادگاهي کند. وي همچنين در ادامه افزود؛ دستگاه قضايي در مورد فتنه پس از انتخابات برابر قانون عمل خواهد کرد و به موقع با کساني که در اين آشوب ها نقش داشتند برخورد خواهد شد.محسني اژه يي همچنين در پاسخ به اين سوال کيهان که «امام حفظ نظام را از اوجب واجبات مي دانستند و رهبري نيز مکرر بر حق دفاع از اصل نظام تاکيد فرمودند، چرا دستگاه قضايي در برخورد با تهمت هاي آقاي کروبي مماشات مي کند؟ آيا فشارها از جمله فشارهاي بين المللي و خارجي سبب شده دستگاه قضايي در خصوص برخورد با آقايان موسوي و کروبي کوتاه بيايد»، گفت؛ نه اين طور نيست و خود شما مي دانيد که دستگاه قضايي تحت تاثير فشارهاي بيروني قرار نمي گيرد و به موقع کار خود را انجام مي دهد.