مجلس شوراي اسلامي ديروز در ادامه بررسي‌هاي خود پيرامون نحوه هدفمند كردن يارانه‌ها به اين بحث رسيد كه عوايد حاصل از افزايش قيمت‌ها بين چه كساني تقسيم شوددر اين خصوص، بين صاحب‌نظران اقتصادي جهان دو ديدگاه عمده وجود دارد كه لايحه دولت بر هيچ كدام از اين دو ديدگاه استوار نيست. يكي از اين دو ديدگاه، توصيه مي‌كند كه عوايد حاصل از اصلاح قيمت‌ها مصروف پوشش تامين اجتماعي و بهداشتي براي عموم مردم گردد و مشمولان توانمندسازي نيز كه در ايران تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد هستند، از كمك‌هاي نقدي بهره‌مند شوند.اساس نظر دوم نيز كه برخي از اقتصاددانان برجسته جهاني براي كشورهاي نفتي پيشنهاد داده‌اند، تقسيم عوايد به صورت مساوي بين عموم مردم است؛ چرا كه اهداف كارآيي و عدالت با اين روش بهتر محقق مي‌شود.در اين ميان، ديروز نمايندگان مجلس به درستي از عدم اتكاي لايحه دولت بر هيچ‌يك از اين مباني با استناد به اصول علمي و ديني انتقاد كردند كه بحث به درازا كشيد و ادامه آن به جلسه بعدي موكول شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر