حوادث پس از انتخابات روز دوشنبه با صدور دهمين بيانيه خود خواستار رسيدگى به وضعيت بازداشت‌شدگان و آزادى عزيزان خود شدند. در بيانيه آنان آمده است: 27 مهرماه، 128 روز از اولين بازداشت مى‌گذرد. حق داشتن وکيل از اکثر بازداشت‌شدگان سلب شده و وکلاى تعيينى در تحقيقات مقدماتى حضور نداشته و از نوع و دلايل اتهام بى‌اطلاع بوده و جز موارد بسيار محدود هنوز هم بى‌اطلاع هستند. خانواده‌ها نيز در مدت طولانى از محل نگهدارى و روند رسيدگى به پرونده‌ها بى‌اطلاع بوده‌اند درحالى که عزيزانشان در بازداشتگاه انفرادي، نگهدارى مى‌شدند نام آنان در کيفرخواست عمومى در کنار متهمان بازداشت شده از پايان سال 87 يا اوايل سال 88 برده شده با هيبتى تحقيرآميزشرکت داده شده‌اند. اعترافاتى که از بعضى بازداشت‌شدگان در شرايط فوق الذکر گرفته شده، براساس اصل 38 قانون اساسى و طبق نظر فقها از درجه اعتبار ساقط است. آن هم براى افرادى که جرمشان گذشتن از خود و خانواده و زندگى راحت صرفا براى افزايش مشارکت مردم در انتخابات در فعاليت‌هاى قانونى است و طبيعى است که محکومين و خانواده‌هايشان نسبت به اين احکام معترض باشند و نکته اصلى در اين قضيه نقش وکلاست که عليرغم تصريح قانون اساسي، در پرونده‌هاى اخير در هاله‌اى ازابهام فرورفته است. وکلاى تعيينى کنار گذاشته شده از وکلاى تسخيرى استفاده کرده‌اند و در مواردى خصوصا در مورد بازداشت‌شدگان در تجمعات خيابانى (يا کسانى که به اتهام براندازى قبل از انتخابات دستگير شده و اخيرا حکم اعدام در مورد ايشان صادر شده است) حق داشتن وکيل از آنان سلب شده و اين درحالى است که چه بسا محکومين دانش حقوقى لازم براى دفاع از خود ندارند. اينک خطاب ما به شماست: آقايان قوه قضائيه خطاب ما به شماست که بر کرسى قضا تکيه زده‌ايد و بايد عدل علوى را در کشور اسلاميمان پياده کنيد. مگذاريد بيش از اين در غفلت و غيبت مادر، دايه‌ها براى ما دل بسوزانند .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر