چندى پيش غلامحسين الهام، درآمد نفتى دولت نهم که بر اساس برآورد هاى علمى اعلام شده بود بىاساس اعلام کرد. شمسالدين حسيني، وزير اقتصاد نيز در مصاحبهاي، با بىاساس دانستن مبلغ 270 ميليارد دلار ي، ميزان درآمد نفتى را در چهار ساله دولت نهم کمتر از 223 ميليارد دلار خواند. روز گذشته سايت خبرى آينده در گزارشى با اشاره به گذشت پنج ماه از کشمکشهاى انتخاباتى با استناد به گزارش رسمىبانک مرکزى درباره ميزان واقعى درآمدهاى نفتى دولت نهم از افکار عمومىخواست که قضاوت کنند چه کسى درباره درآمد نفتى دولت دروغ مىگفت! به گزارش «آينده»، در ارديبهشت ماه سال جاري، غلامحسين الهام سخنگوى وقت دولت در واکنش به اظهارات کسانى که درآمد نفتى دولت نهم را 270 ميليارد دلار مىدانستند، اعلام کرد که اين ادعاها دروغ و شايعهپردازى بوده و درآمد نفتى دولت نهم تاکنون فقط 193 ميليارد دلار بوده است. در واکنش به اين اظهارات غلامحسين الهام، سايت آينده براساس برآوردهاى علمي، درآمد نفتى دولت نهم را 270 - 280ميليارد دلار اعلام کرد، اما شمسالدين حسيني، وزير اقتصاد در مصاحبهاي، با بىاساس دانستن مبلغ مذکور، ميزان درآمد نفتى را در چهارساله دولت نهم کمتر از 223 ميليارد خواند. دکتر احمدىنژاد نيز در سخنان تلويزيونى خود در گفتوگوى ويژه خبرى قبل از انتخابات، درآمد نفتى چهار ساله دولت نهم را 211 ميليارد دلار اعلام کرد. با اين وجود، سايت خبرى آينده با استناد به گزارش رسمىبانک مرکزى مجموع درآمد نفتى دولت نهم را طى چهار ساله 1387-1384 بيش از 279 ميليارد دلار اعلام کرده است. اين در حالى است که موجودى نقدى حساب ذخيره ارزي، طى دولت نهم کاهش يافته است.
پيدا کنيد 25 ميليارد دلار را!
با انتشار آمارهاى بانک مرکزى درباره وضعيت صادرات و واردات ايران در سالهاى گذشته شکاف آمار رسمىدر درون دولت بازتر شد. اين شکاف در کسب درآمدهاى نفتى به اوج مىرسد به طورى که تفاوت آمارى اعلام شده از سوى بانک مرکزى و وزارت نفت در چهار ساله فعاليت دولت نهم به بيش از 27 ميليارد دلار مىرسد. بنا بر گزارش بانک مرکزى که مرجع اصلى آمار درخصوص حوزههاى کلان اقتصاد به حساب مىآيد ايران در سالهاى 84 تا 87 حدود 279 ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت و گاز به دست آورده است در حالى که اين رقم از سوى وزارت نفت نزديک به 256 ميليارد دلار اعلام شده است. البته در محاسبات وزارت نفت آمار فروش گاز محاسبه نشده اما کيست که نداند فروش گاز در چهارساله گذشته در بهترين شرايط به دو ميليارد دلار مىرسد زيرا حداکثر توانايى ايران در شرايط کنونى صادرات گاز به ارزش 500 ميليون دلار در سال است. با اين حساب اگر دو ميليارد دلار درآمد حاصله از فروش گاز از رقم کلى کاسته شود تفاوت آمار در فروش نفت ايران از سوى بانک مرکزى و وزارت نفت به 25 ميليارد دلار مىرسد. مسئولان پاسخ مىدهند چرا دو مرجع اصلى که يکى متولى فروش نفت ايران و ديگرى که مسئول خزانه است در اعلام اصلىترين منبع درآمدى کشور چنين اختلاف فاحشى با هم دارند. برابر قانون، وزارت نفت بايد درآمدهاى حاصل از فروش نفت را به خزانه بانک مرکزى واريز کند، بنابراين به طور طبيعى نبايد چنين تفاوت آمارى وجود داشته باشد اما مقايسه آمارهاى اعلام شده از سوى دو مرجع نشان مىدهد درآمدهاى اعلام شده از طرف وزارت نفت 25 ميليارد دلار کمتر از بانک مرکزى است. آمارهاى منتشرشده از سوى اين دو مرجع در جزئيات سالانه به خوبى اين تفاوت آمارى را آشکار مىکند. در آمار اعلام شده از سوى بانک مرکزى درآمدهاى نفتى در سال 84 برابر 53 ميليارد و 820 ميليون دلار بوده اما وزارت نفت براى همين سال رقم 51 ميليارد دلار را براى فروش نفت اعلام کرده است. در واقع آمار اعلام شده از سوى بانک مرکزى بيشتر از وزارت نفت است. در سال 85 اين رابطه معکوس شده و بانک مرکزى درآمد نفتى ايران را 62 ميليارد دلار گزارش کرده اما وزارت نفت اين رقم را 65 ميليارد و 600 ميليون دلار اعلام کرده است. بنابراين در سال دوم رقم وزارت نفت از بانک مرکزى بيشتر است. از سال 86 به بعد شکاف رقمىاعلام شده از سوى دو مرجع عمق بيشترى مىيابد، به طورى که بانک مرکزى در گزارش خود از درآمد 81 ميليارد و 567 ميليون دلارى نفت سخن مىگويد اما وزارت نفت درآمد نفت را 66 ميليارد دلار عنوان مىکند. در سال 86 تفاوت رقمىيکباره به عددى نزديک به 15 ميليارد دلار مىرسد که تفاوت قابل ملاحظهاى است. سال 87 هم بر همين قاعده ادامه يافته است. وزارت نفت از طريق مجراى رسمىخود درآمد نفت را 73 ميليارد دلار اعلام کرده اما بانک مرکزى از رقمىنزديک به 82 ميليارد دلار خبر مىدهد.
حال سوال اصلى ايناست که دليل اين همه اختلاف آمارى بين ارگانهاى مسوول چيست و چه کسى راست مىگويد!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر