حمیدرضا فولادگر گفت:" رونوشتی از گراش کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 که طی آن به انحراف 48 درصدی دستگاه‌های دولتی نسبت به اجرای این اصل اشاره شده بود برای وزارتخانه‌های مورد بحث ارسال شده است."
حمیدرضا فولادگر رئیس نظارت براجرای اصل 44 به ایلنا گفت:" در حال حاضر منتظر پاسخ وزارتخانه‌های اقتصاد، نیرو، ارتباطات، نفت و صنایع هستیم که در این گزارش به تخلفات آنها از اجرای اصل 44 اشاره شده بود."به گفته وی پس از جمع‌آوری پاسخ‌های این وزارتخانه‌ها، دولت و مجلس می‌توانند مشترکات راهکاری برای حل مشکلات اجرایی اصل 44 بیابند. این راهکارها می‌تواند در قالب طرحی از سوی مجلس و یا لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس تقدیم شده و به تصویب برسد.همچنین در صورت لزوم می‌توان از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا سیاست‌های کلی ابلاغی را اصلاح کند و یا اینکه دولت، آیین‌نامه‌های اجرایی و روش‌هایش را اصلاح کند.فولادگر در پاسخ به اینکه چرا دولت تاکنون هیچ گزارش در مورد چگونگی اجرای اصل 44 به مجلس نداده است؟ اظهار داشت:" تاکنون در این‌باره بارها به دولت تذکر داده‌ایم و حتی در جلسات مشترکمان با دولت از رییس دولت خواسته‌ایم تا نسبت به ارائه این گزارش به مجلس تعجیل کند. حتی رئیس مجلس نیز رسما از دولت خواسته است تا نه‌تنها در مورد ارائه این گزارش بلکه درباره ارائه گزارش اجرای قانون برنامه چهارم و ارائه لایحه برنامه پنجم نیز سرعت عمل به خرج دهد."وی با ابراز تاسف از اینکه تاکنون هیچ پاسخی از سوی دولت دریافت نشده و گزارشی از چگونگی اجرای اصل 44 توسط دولت به مجلس نیامده است، ادامه داد:" مجلس به وظیفه خود مبنی بر سوال و تذکر و پیگیری از دولت عمل نکرده است. اما متاسفانه این دولت است که کوتاهی می‌کند."رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44، از تهیه دومین گزارش این کمیسیون در مورد عملکرد وزارتخانه‌های تعاون، کشاورزی، بازرگانی، راه، رفاه و مسکن در اجرای اصل 44 خبر داد که طی ماه‌های آتی تقدیم صحن علنی مجلس خواهد شد
حمیدرضا فولادگر رئیس نظارت براجرای اصل 44 به ایلنا گفت:" در حال حاضر منتظر پاسخ وزارتخانه‌های اقتصاد، نیرو، ارتباطات، نفت و صنایع هستیم که در این گزارش به تخلفات آنها از اجرای اصل 44 اشاره شده بود."به گفته وی پس از جمع‌آوری پاسخ‌های این وزارتخانه‌ها، دولت و مجلس می‌توانند مشترکات راهکاری برای حل مشکلات اجرایی اصل 44 بیابند. این راهکارها می‌تواند در قالب طرحی از سوی مجلس و یا لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس تقدیم شده و به تصویب برسد.همچنین در صورت لزوم می‌توان از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا سیاست‌های کلی ابلاغی را اصلاح کند و یا اینکه دولت، آیین‌نامه‌های اجرایی و روش‌هایش را اصلاح کند.فولادگر در پاسخ به اینکه چرا دولت تاکنون هیچ گزارش در مورد چگونگی اجرای اصل 44 به مجلس نداده است؟ اظهار داشت:" تاکنون در این‌باره بارها به دولت تذکر داده‌ایم و حتی در جلسات مشترکمان با دولت از رییس دولت خواسته‌ایم تا نسبت به ارائه این گزارش به مجلس تعجیل کند. حتی رئیس مجلس نیز رسما از دولت خواسته است تا نه‌تنها در مورد ارائه این گزارش بلکه درباره ارائه گزارش اجرای قانون برنامه چهارم و ارائه لایحه برنامه پنجم نیز سرعت عمل به خرج دهد."وی با ابراز تاسف از اینکه تاکنون هیچ پاسخی از سوی دولت دریافت نشده و گزارشی از چگونگی اجرای اصل 44 توسط دولت به مجلس نیامده است، ادامه داد:" مجلس به وظیفه خود مبنی بر سوال و تذکر و پیگیری از دولت عمل نکرده است. اما متاسفانه این دولت است که کوتاهی می‌کند."رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44، از تهیه دومین گزارش این کمیسیون در مورد عملکرد وزارتخانه‌های تعاون، کشاورزی، بازرگانی، راه، رفاه و مسکن در اجرای اصل 44 خبر داد که طی ماه‌های آتی تقدیم صحن علنی مجلس خواهد شد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر