جبهه مشارکت با صدور بيانيه يي نسبت به وضعيت اقتصادي هشدار داد

جبهه مشارکت با صدور بيانيه يي نسبت به وضعيت اقتصاد ايران که منجر به افزايش رکود تورمي مي شود، هشدار داد. به گزارش نوروز، جبهه مشارکت با اشاره به اينکه نتيجه تداوم سياست هاي اقتصادي دولت آثار زيانباري را متوجه شهروندان خواهد کرد، تصريح کرد؛ انتشار گزارش نماگرهاي اقتصادي سه ماهه چهارم سال 87 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران امکان ارزيابي عملکرد اقتصادي کشور را در اين سال براي اهل نظر فراهم آورده است. آمار و ارقام منتشره حاکي از وضعيت ناگوار اداره اقتصاد ايران توسط دولت نهم است. اين گزارش نشان مي دهد اقتصاد ايران به رغم برخورداري از درآمد 8/81 ميليارد دلاري حاصل از صادرات نفت و گاز، 7/18 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي و واردات 5/68 ميليارد دلاري، نرخ رشد اقتصادي اش در شش ماهه اول سال 87 برابر 8/2 درصد (يکي از پايين ترين نرخ هاي رشد در دهه اخير) بوده است و به احتمال قوي در کل اين سال نيز همين حدود خواهد بود. نرخ تورم در سال 87 برابر 4/25 درصد و نرخ بيکاري4/10 درصد اعلام شده است که حاکي از دامن گير شدن وضعيت «رکود تورمي» در اقتصاد ايران است و هرچند جاي ارقام مربوط به تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به تفکيک بخش خصوصي و دولتي در اين گزارش خالي است اما نرخ رشد کل سرمايه گذاري در شش ماهه اول سال 87 رقم 9 درصد را نشان مي دهد که عدم تناسب آن را با ظرفيت و توانمندي هاي اقتصاد ايران و پاسخگويي به نيازهاي موجود جامعه به لحاظ اشتغال و توليد و درآمد روشن است. اينک بايد از مسوولان اجرايي پرسيد که چرا اقتصاد ايران در سال چهارم اوج درآمد نفتي اش و به رغم برخورداري از حدود 300 ميليارد دلار در اين چهار سال به چنين وضعي گرفتار آمده است؟

هدفمند کردن يارانه ها؛ جناح حاکم پس از در اختيار گرفتن مجلس هفتم و دولت نهم که با شعار «تثبيت قيمت ها» قانون برنامه چهارم توسعه را به چالش کشيده و سياست هاي اصلاح اقتصادي دولت خاتمي را زير سوال برد، با گذشت زمان و در مواجهه با واقعيت هاي اقتصادي کشور در ميانه راه با تبليغات فراوان به ارائه طرح «هدفمند کردن يارانه ها»،که محتواي اصلي اش «آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي» است، پرداخت اما به دلايل شرايط محيطي و در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري تصويب لايحه دولت در اين باره تا مهرماه سال جاري در مجلس به تاخير افتاد و هم اکنون با قانوني شدن اين طرح به نظر مي رسد جناح حاکم در پي اجراي آن باشد. با توجه به مجموع شرايط کنوني مي توان گفت اجراي اين طرح که در شرايط مطلوب مي توانست راهگشاي اقتصاد ايران به سوي افق هاي تازه باشد، به لحاظ زمان، مجريان و بستر اجرايي در بدترين شرايط ممکن قرار دارد.