یکشنبه یکم آذر ماه سال ۱۳۷۷، ساعت پنج بعدازظهر سومین پرده* از پروژه‌ای مخوف به نام قتل‌های زنجیره‌ای با قتل وحشیانه یک زوج آغاز شد. داریوش فروهر، چهره نامدار مبارزات سیاسی در پنجاه سال اخیر و رهبر حزب ملت ایران و یکی از چهره های برجسته ملی و منتقد نظام به همراه همسرش، پروانه اسکندری در منزل شخصی‌شان واقع در محله فخرآباد تهران با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند. خبر به قدری تلخ و تکان‌دهنده بود که واکنش شدیداللحن رئیس‌جمهور وقت، سیدمحمد خاتمی را برانگیخت. او قتل وحشیانه این زوج سیاسی را یک «جنایت نفرت‌انگیز» توصیف کرد. داریوش و پروانه فروهر جزو اولین قربانیان این پرده از قتل‌های از پیش برنامه‌ریزی شده بودند. در روزهای دوازدهم و هجدهم همان ماه جسد دو تن از اعضای کانون نویسندگان، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده نیز بعد از چند روز بی‌خبری مطلق از آنان در جاده‌های اطراف شهر کشف شد. معصومه مصدق، نوه دکتر مصدق نیز که به تازگی به ایران باز گشته بود قربانی بعدی این پروژه منحوس بود. هر سه نفر بر اثر خفگی و به یک شیوه به قتل رسیده بودند.
قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای چه کسانی بودند؟
روزنامه صبح امروز در سال ۷۸ در یادداشتی به قلم اکبر گنجی نوشت: یکم آذرماه ۷۷ داریوش فروهر، دبیرکل حزب ملت ایران و وزیر کار دولت موقت در کنار همسرش پروانه، در منزل شخصی واقع در خیابان هدایت، با ۲۵ ضربه کارد کشته شدند. دوازدهم آذر ۱۳۷۷ جسد محمد مختاری، نویسنده و عضو شورای مرکزی کانون نویسندگان ایران، پس از آنکه یک هفته از ناپدیدشدن وی می گذشت و در حالی که آثار خفگی در گردن او مشهود بود، سر از پزشکی قانونی درآورد. هجدهم آذر ۱۳۷۷ نامه همسر محمدجعفر پوینده نویسنده ومترجم و عضو شورای مرکزی کانون نویسندگان ایران منتشر شد که خبر از ناپدیدشدن وی می داد. چهار روز بعد پیکر بی جان وی نیز درحالی که علایم خفگی به دور گردنش دیده می‌شد در اطراف شهریار پیدا شد. افزون بر این چهار نفر که بعدها در در پرونده مربوط به قتل‌های زنجیره ای مورد بررسی قرارگرفتند، دو تن دیگر نیز در همان ایام مفقود شدند که تنها یکی از آن‌ها پیدا شد، لیکن مراجع رسمی هرگز حاضر نشدند که این دو تن را نیز در پرونده مزبور بگنجانند. مجید شریف، نویسنده ومترجم و از اعضای دفتر تدوین مجموعه آثار دکتر شریعتی، نهم آذر ۷۷ ناپدید شد و یک هفته بعد در تاریخ ۱۶ آذر ماه، پیکر بی جان وی در پزشکی قانونی پیدا شد و گفته شد که مرگ وی در اثر حمله قلبی بوده است. قبل از آن نیز پیروز دوانی در سوم شهریور ۱۳۷۷ ناپدید شده بود و پس از آن هرگز پیدا نشد. مراکز رسمی درباره سرنوشت وی هیچگونه اظهارنظری نکردند، لیکن گفته می‌شود که وی اواخر شهریور همان سال به قتل رسید. این افراد، جملگی از منتقدان جمهوری اسلامی ایران و وابسته به جریان‌های اپوزیسیون داخل کشور بودند. به این یادداشت اکبر گنجی و در زمره قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای باید اسامی افرادی چون احمد امیرعلایی، نویسنده و مترجم؛ غفار حسینی، مترجم؛ حسین برازنده، ابراهیم زال‌زاده، ناشر؛ پیروز دوانی، نویسنده؛ احمد تفضلی و منوچهر صانعی و همسرش که در ۲۸ بهمن همان سال به شیوه فروهرها کشته شدند را افزود. قربانیان دیگری چون سعیدی سیرجانی و دکتر مظفر بقایی هم بودند که هر دو در زندان درگذشتند و مرگ آن‌ها در اثر بیمای و یا سکته عنوان شد. از شواهد موجود چنین بر می‌آید که پروژه قتل‌های زنجیره‌ای قربانیان دیگری هم داشت به طوری که نام‌های بسیاری در سال‌های بعد از پاییز ۷۷ به عنوان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای مطرح شد.
تشکیل کمیته ویژه برای شناسایی عوامل قتل‌ها :
آذرماه ۷۷ و همزمان با قتل فجیع فروهرها تنها یک سال از روی کار آمدن دولت اصلاحات به رهبری سیدمحمد خاتمی می‌گذشت. دولتی که بعدها به دولت «هر نه روز یک بحران» معروف شد. شاید بتوان گفت ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای از بزرگ‌ترین بحران‌هایی بود که توسط برخی پرسنل خودسر(!) وزارت اطلاعات، از جمله سعید امامی و با فتوای برخی روحانیون نزدیک به جریان اقتدارگرای وابسته به بیت رهبری به عنوان سدی بزرگ در مقابل دولت نوپای اصلاحات قد علم کرد. به قول مسعود بهنود، پروژه قتل‌های زنجیره‌ای میدانی بود که محافظه‌کاران یافتند تا جنبش اصلاحات را از حرکت بازدارند و به بن بست بکشانند.
وزیر اطلاعات وقت، دری نجف‌آبادی در بیستم بهمن ماه ۱۳۷۷ پس از فشار شدید افکار عمومی، مطبوعات و توصیه سیدمحمد خاتمی استعفا کرد. او خود تأیید کرده بود که استعفایش به علت فشارهای داخلی و خارجی صورت گرفته است و در متن استعفای خود آورده بود که استعفایش «برای ایجاد فضای مناسب و شرایط لازم درجهت انجام وظیفه قدرتمند وزارتخانه مهم و حساس اطلاعات بوده است». خاتمی بلافاصله استعفای او را پذیرفت و علی یونسی جایگزین وی شد. سیدمحمد خاتمی همچنین دستور تشکیل تیم تحقیقاتی ویژه‌ای مرکب از علی یونسی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ سرمدی، معاون وزیر اطلاعات و علی ربیعی، مسؤول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را برای پیگیری و شناسایی عوامل قتل‌های زنجیره‌ای صادر کرد.
علی ربیعی یکی از اعضای کمیته تحقیق خاتمی پیرامون چگونگی شناسایی و دستگیری متهمین می‌گوید: «ما به افراد عمده این گروه یعنی عالی‌خانی و سعید امامی(اسلامی)، بدون تردید شک داشتیم و حدس قوی می‌زدیم که قتل‌ها کار آن‌هاست. بنابراین برنامه‌ای در یک جلسه ریخته شد که من یقین داشتم به گوش سعید امامی اسلامی می‌رسد. در آن جلسه گفتیم که قرار است در چند روز آینده این افراد دستگیر شوند و اتفاقاً با آقای یونسی نیز هم‌نظر بودیم. بحث بازداشت به ضعیف‌ترین حلقه فشار وارد کرد و به نظر من موسوی حلقه ضعیف آن‌ها بود. این‌ها می‌خواستند مسأله را سریع‌تر بگویند، که بله این کار را که کردیم تشکیلاتی بود و این(موضوع)، آن‌ها را شکست. ساعت حدود ۱۲ شب بود که بنده در منزل بودم و کسی زنگ زد و گفتند با شما کار دارند. رفتم دم در و دیدم که یکی از همین متهمان به در منزل آمده‌است. با وی قرار گذاشتم که فردا به اداره بیاید و بعد با هم صحبت کنیم. او صبح به اداره آمد و ماجرای قتل‌ها را به من گفت. حدود سه ساعت از ۹ صبح تا یک بعد از ظهر بخشی از این مسائل را این فرد گفت. من همان جا به آقای خاتمی تلفن زدم که به نظر من قصه روشن و باز شده‌است. حداقل این است که بخش‌های عمده‌ای از حدسیات ما درست بوده و می‌توان آن را پیگیری قضایی کرد».
انحراف پرونده قتل‌های زنجیره‌ای از مسیر اصلی و به فراموشی سپرده شدن آن:
اما نهاد اطلاعات موازی در این بین ظاهرا ماموریت دیگری داشت و آن انحراف پرونده قتل‌های زنجیره‌ای از جریان اصلی خود بود. علی یونسی، وزیر اطلاعات، طی گفت‌وگویی با ایسنا ۵ سال بعد از گذشت آن حادثه شوم تأکید کرد: «در رسیدگی به پرونده [قتل‌ها] به طور کامل وزارت اطلاعات را کنارگذاشتند. اگر وزارت اطلاعات در روند این پرونده دخالت می‌داشت، این پرونده به انحراف کشیده نمی‌شد. سه چهار نفر از پرسنل وزارت اطلاعات که مورد قبول وزارت اطلاعات نبودند بر این پرونده مسلط شدند و با طی کردن یک فرایند غلط، پرونده را ازمسیر خود منحرف کردند». یونسی تقصیر این انحراف را به گردن قوه قضاییه انداخت و گفت: «پرونده نه در دست وزارت اطلاعات بود، نه دست دولت، در دست دستگاه قضایی بود».روز بعد سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره اظهارات وزیر اطلاعات، اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن ضمن پافشاری بر این مسأله که دولت و نمایندگان رئیس جمهور در پیگیری پرونده دخالت داشته‌اند، در بخشی دیگر از بیانیه، می‌پرسید: «بهتر است آقای یونسی توضیح دهند که از ابتدا چه کسی و یا کسانی به دنبال انحراف بوده‌اند؟»
دفاعیات شجاعانه عبدالله نوری در دادگاه و روشن شدن ابعاد گسترده قتل‌های زنجیره‌ای:
در همین حال، عوامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای در تلاش بودند تا این جنایت را به هواداران رئیس جمهور وقت نسبت دهند. اما روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی این طراحی پشت پرده را بر ملاساختند. عبدالله نوری در جلسه دفاعیات خود در دادگاه مرتبط با روزنامه خرداد و در حضور دادستان گفت: «آنچه روزنامه خرداد در خصوص پرونده قتل‌ها مطرح کرده پاسخگویی وزیر اطلاعات وقت است که هم قدرت داشته و هم ظاهرا فتوا صادر کرده، از نظر ما وزیر اطلاعات وقت ( دری نجف‌آبادی) باید به خاطر قتل‌ها پاسخگو باشد چون امنیت ملی را به خطر انداخته است...». نوری همچنین در مورد افشاگری روزنامه خرداد در مورد قتل‌ها گفت: «در همین مورد آیا تلاش نشد که مساله پرونده قتل‌ها در حد چند پرسنل عادی باقی بماند؟ آیا طرح اولیه این نبود که نقش عاملان بر ملا نشود؟ آیا تمام کوشش‌های فعلی صرف این نمی‌شود که مساله از سعید امامی فراتر نرود و مساله قتل‌ها در محدود همان چهار قتل محدود بماند؟». نوری در آن دفاع و افشاگری شجاعانه پرده از ابعاد گسترده قتل‌های مشکوک و وحشیانه دیگری هم برداشت و گفت: «وقتی حسینیان مدعی است سعید امامی از نیروهای متدین و مذهبی و آگاه بوده و وقتی حسینیان حکم ناصبی و مرتد بودن صادر می‌کند، وقتی در طول سالیان گذشته بسیاری قتل‌های مشکوک با سکوت مواجه شد...، وقتی بانویی سال‌خورده را با ۲۵ ضربه کارد سلاخی کردند، وقتی قرار بود اتوبوس نویسندگان به اعمال دره پرتاب شود، وقتی برخی دانشمندان شیعه و سنی به دلایل نامعلوم از بین رفتند، و وقتی حاکمیت مسوول تامین امنیت شهرواندان است، چطور در برابر همه این فجایع کسی اعتراض و پیگیری نکرد؟ چطور کسی در مقابل مرگ حسین برازنده، احمد تفضلی، و احمد میرعلایی خود را پاسخگو ندانست؟ چطور وقتی برخی کشیش‌های مسیحی به قتل رسیدند و پس از تکه‌تکه‌شدن، بدنشان در فریزر جاسازی شد، قاتلان به مردم معرفی نشدند؟ اما حال که مطبوعات کوس رسوایی محفل‌نشینان را به صدا در آورده‌اند برخی در صدد پاک‌کردن صورت مساله هستند؟»
سرنوشت عوامل اصلی قتل‌های زنجیره ای:
درآخرین روزهای خرداد سال ۱۳۷۸ خبری دیگر منتشر شد که شگفتی افکارعمومی را برانگیخت. سازمان قضایی نیروهای مسلح طی اطلاعیه‌ای ضمن معرفی سعید امامی (اسلامی ) به عنوان متهم ردیف اول پرونده قتل‌ها خبر داد که وی با خوردن داروی نظافت درحمام خودکشی کرده است . نیازی، طی گفت‌وگویی با روزنامه کیهان یکم تیرماه ۷۸ اظهار داشت: «براساس شواهد و قراین، سعید امامی، هنگامی که موضوع هدایت ودخالت بیگانگان درقتل‌های مشکوک تهران مشخص شد و معلوم شد وی یکی از عوامل اصلی این دسیسه بزرگ بوده است، اقدام به خودکشی کرد… با خودکشی یکی از عوامل قتل‌های مشکوک تهران، هیچگاه پرونده این جنایت بسته نشده است»پس از مرگ سعید امامی، ماجرای روزنامه سلام و انتشار یادداشت سعید امامی در آن و اعتراضات دانشجویی رخ داد که منجر به فاجعه هجدهم تیرماه ۱۳۷۸ شد که بسیاری از دانشجویان در کوی دانشگاه و در محل سکونت خود به خاک و خون کشیده شدند. سیدمحمد خاتمی بعدها در واکنش به حادثه کوی گفت این هزینه‌ای بود که باید برای کشف و بر ملاسازی قتل‌های زنجیره‌ای پرداخته می‌شد. او در سخنرانی پنجم مرداد ماه خود در میان مردم همدان گفت: «آن کشف آنقدر بزرگ بود که به دادن این تاوان‌ها می ارزید».
تداوم جریان فکری خشونت‌طلب پس از ۱۲ سال:
پس از گذشت ۱۱ سال از حادثه تلخ قتل وحشیانه داریوش و پروانه فروهر و سایر قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در آستانه سالگرد این عزیزان قرار گرفته‌ایم. کسانی که قربانی تفکر خشونت‌طلب و جزم‌اندیشی شدند که تاب و تحمل سخن «دیگری» را ندارد. این جریان فکری در کودتای ۲۲ خرداد یک بار دیگر اثبات کرد که در تمام طول این سال‌ها تداوم داشته است و حاضر به حک و اصلاح رویه خود نیست. همان کسانی که عوامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای بودند به همراه عناصر متبوع خود طرح کودتای ۲۲ خرداد و تجاوز به عرض و آبرو و جان و رای مردم را پیاده کردند. اگر ۱۱ سال پیش در خانه‌های شخصی و با سرنگون‌کردن اتوبوس نویسندگان در دره قربانی می‌گرفتند، اکنون در بازداشتگاه کهریزک و میدان آزادی و مقابل مسجد لولاگر قربانی می‌گیرند.
هنوز بعد از ۱۱ سال هیچ یک از متهمان اصلی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای معرفی و محاکمه نشده‌اند. شباهت عجیبی است بین این سیاست‌ها و سرپوش گذاشتن بر مرگ پرابهام پزشک‌وظیفه کهریزک و شهادت قربانیان کهریزک از جمله محسن روح‌الامینی. این جریان فکری خطرناک بعد از گذشت ۱۱ سال همچنان با تایید برخی چهره‌های متنفذ نظام جان انسان‌ها را می‌گیرد و از انجام هیچ جنایتی برای رسیدن به مقاصد خود روی گردان نیست. حال این سوال بعد از ۱۱ سال همچنان تکرار می‌شود که عوامل اصلی این قتل‌ها با کدام مجوز جان انسان‌ها را گرفتند و چرا هنوز هیچ کس جلودار چنین رفتارهایی نیست؟ چرا حاشیه این افراد در طول این سال‌ها چنان امن شده است که دیگر نیازی به توجیه و پرده‌پوشی ندارند و در روز روشن به وسوی مردم شلیک می‌کنند؟
سوالات بی‌جواب از این دست بسیار است و به نظر می‌رسد که اکنون این انحرافات به حدی شدت یافته است که تنها باید مقامات ارشد کشور پاسخ‌گوی این ابهامات باشند.*اولین پرده از قتل‌های زنجیره‌ای با ترور مخالفان حکومت ایران در خارج از کشور آغاز شد. شاپور بختیار مطرح‌ترین چهره‌ای است که سال ۱۳۷۰ در فرانسه به قتل رسید. فریدون فرخزاد ، خواننده و بازیگر ایرانی نیز در سال ۱۳۷۱ با ضربات متعدد چاقو در منزل خویش در شهر بن در آلمان به قتل رسید. پرده دوم قتل های زنجیره ای با قتل مخالفان داخلی و برخی فعالین اقلیت های مذهبی و قومی همراه بود. قتل کشیش‌های مسیحی مهدی دیباج و هایک هوسپیان مهر در سال ۱۳۷۳ توسط وزرات اطلاعات ایران از آن جمله است. همچنین می توان به قتل دکتر سامی ۱۳۶۷ نیز اشاره نمود
قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای چه کسانی بودند؟
روزنامه صبح امروز در سال ۷۸ در یادداشتی به قلم اکبر گنجی نوشت: یکم آذرماه ۷۷ داریوش فروهر، دبیرکل حزب ملت ایران و وزیر کار دولت موقت در کنار همسرش پروانه، در منزل شخصی واقع در خیابان هدایت، با ۲۵ ضربه کارد کشته شدند. دوازدهم آذر ۱۳۷۷ جسد محمد مختاری، نویسنده و عضو شورای مرکزی کانون نویسندگان ایران، پس از آنکه یک هفته از ناپدیدشدن وی می گذشت و در حالی که آثار خفگی در گردن او مشهود بود، سر از پزشکی قانونی درآورد. هجدهم آذر ۱۳۷۷ نامه همسر محمدجعفر پوینده نویسنده ومترجم و عضو شورای مرکزی کانون نویسندگان ایران منتشر شد که خبر از ناپدیدشدن وی می داد. چهار روز بعد پیکر بی جان وی نیز درحالی که علایم خفگی به دور گردنش دیده می‌شد در اطراف شهریار پیدا شد. افزون بر این چهار نفر که بعدها در در پرونده مربوط به قتل‌های زنجیره ای مورد بررسی قرارگرفتند، دو تن دیگر نیز در همان ایام مفقود شدند که تنها یکی از آن‌ها پیدا شد، لیکن مراجع رسمی هرگز حاضر نشدند که این دو تن را نیز در پرونده مزبور بگنجانند. مجید شریف، نویسنده ومترجم و از اعضای دفتر تدوین مجموعه آثار دکتر شریعتی، نهم آذر ۷۷ ناپدید شد و یک هفته بعد در تاریخ ۱۶ آذر ماه، پیکر بی جان وی در پزشکی قانونی پیدا شد و گفته شد که مرگ وی در اثر حمله قلبی بوده است. قبل از آن نیز پیروز دوانی در سوم شهریور ۱۳۷۷ ناپدید شده بود و پس از آن هرگز پیدا نشد. مراکز رسمی درباره سرنوشت وی هیچگونه اظهارنظری نکردند، لیکن گفته می‌شود که وی اواخر شهریور همان سال به قتل رسید. این افراد، جملگی از منتقدان جمهوری اسلامی ایران و وابسته به جریان‌های اپوزیسیون داخل کشور بودند. به این یادداشت اکبر گنجی و در زمره قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای باید اسامی افرادی چون احمد امیرعلایی، نویسنده و مترجم؛ غفار حسینی، مترجم؛ حسین برازنده، ابراهیم زال‌زاده، ناشر؛ پیروز دوانی، نویسنده؛ احمد تفضلی و منوچهر صانعی و همسرش که در ۲۸ بهمن همان سال به شیوه فروهرها کشته شدند را افزود. قربانیان دیگری چون سعیدی سیرجانی و دکتر مظفر بقایی هم بودند که هر دو در زندان درگذشتند و مرگ آن‌ها در اثر بیمای و یا سکته عنوان شد. از شواهد موجود چنین بر می‌آید که پروژه قتل‌های زنجیره‌ای قربانیان دیگری هم داشت به طوری که نام‌های بسیاری در سال‌های بعد از پاییز ۷۷ به عنوان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای مطرح شد.
تشکیل کمیته ویژه برای شناسایی عوامل قتل‌ها :
آذرماه ۷۷ و همزمان با قتل فجیع فروهرها تنها یک سال از روی کار آمدن دولت اصلاحات به رهبری سیدمحمد خاتمی می‌گذشت. دولتی که بعدها به دولت «هر نه روز یک بحران» معروف شد. شاید بتوان گفت ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای از بزرگ‌ترین بحران‌هایی بود که توسط برخی پرسنل خودسر(!) وزارت اطلاعات، از جمله سعید امامی و با فتوای برخی روحانیون نزدیک به جریان اقتدارگرای وابسته به بیت رهبری به عنوان سدی بزرگ در مقابل دولت نوپای اصلاحات قد علم کرد. به قول مسعود بهنود، پروژه قتل‌های زنجیره‌ای میدانی بود که محافظه‌کاران یافتند تا جنبش اصلاحات را از حرکت بازدارند و به بن بست بکشانند.
وزیر اطلاعات وقت، دری نجف‌آبادی در بیستم بهمن ماه ۱۳۷۷ پس از فشار شدید افکار عمومی، مطبوعات و توصیه سیدمحمد خاتمی استعفا کرد. او خود تأیید کرده بود که استعفایش به علت فشارهای داخلی و خارجی صورت گرفته است و در متن استعفای خود آورده بود که استعفایش «برای ایجاد فضای مناسب و شرایط لازم درجهت انجام وظیفه قدرتمند وزارتخانه مهم و حساس اطلاعات بوده است». خاتمی بلافاصله استعفای او را پذیرفت و علی یونسی جایگزین وی شد. سیدمحمد خاتمی همچنین دستور تشکیل تیم تحقیقاتی ویژه‌ای مرکب از علی یونسی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ سرمدی، معاون وزیر اطلاعات و علی ربیعی، مسؤول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را برای پیگیری و شناسایی عوامل قتل‌های زنجیره‌ای صادر کرد.
علی ربیعی یکی از اعضای کمیته تحقیق خاتمی پیرامون چگونگی شناسایی و دستگیری متهمین می‌گوید: «ما به افراد عمده این گروه یعنی عالی‌خانی و سعید امامی(اسلامی)، بدون تردید شک داشتیم و حدس قوی می‌زدیم که قتل‌ها کار آن‌هاست. بنابراین برنامه‌ای در یک جلسه ریخته شد که من یقین داشتم به گوش سعید امامی اسلامی می‌رسد. در آن جلسه گفتیم که قرار است در چند روز آینده این افراد دستگیر شوند و اتفاقاً با آقای یونسی نیز هم‌نظر بودیم. بحث بازداشت به ضعیف‌ترین حلقه فشار وارد کرد و به نظر من موسوی حلقه ضعیف آن‌ها بود. این‌ها می‌خواستند مسأله را سریع‌تر بگویند، که بله این کار را که کردیم تشکیلاتی بود و این(موضوع)، آن‌ها را شکست. ساعت حدود ۱۲ شب بود که بنده در منزل بودم و کسی زنگ زد و گفتند با شما کار دارند. رفتم دم در و دیدم که یکی از همین متهمان به در منزل آمده‌است. با وی قرار گذاشتم که فردا به اداره بیاید و بعد با هم صحبت کنیم. او صبح به اداره آمد و ماجرای قتل‌ها را به من گفت. حدود سه ساعت از ۹ صبح تا یک بعد از ظهر بخشی از این مسائل را این فرد گفت. من همان جا به آقای خاتمی تلفن زدم که به نظر من قصه روشن و باز شده‌است. حداقل این است که بخش‌های عمده‌ای از حدسیات ما درست بوده و می‌توان آن را پیگیری قضایی کرد».
انحراف پرونده قتل‌های زنجیره‌ای از مسیر اصلی و به فراموشی سپرده شدن آن:
اما نهاد اطلاعات موازی در این بین ظاهرا ماموریت دیگری داشت و آن انحراف پرونده قتل‌های زنجیره‌ای از جریان اصلی خود بود. علی یونسی، وزیر اطلاعات، طی گفت‌وگویی با ایسنا ۵ سال بعد از گذشت آن حادثه شوم تأکید کرد: «در رسیدگی به پرونده [قتل‌ها] به طور کامل وزارت اطلاعات را کنارگذاشتند. اگر وزارت اطلاعات در روند این پرونده دخالت می‌داشت، این پرونده به انحراف کشیده نمی‌شد. سه چهار نفر از پرسنل وزارت اطلاعات که مورد قبول وزارت اطلاعات نبودند بر این پرونده مسلط شدند و با طی کردن یک فرایند غلط، پرونده را ازمسیر خود منحرف کردند». یونسی تقصیر این انحراف را به گردن قوه قضاییه انداخت و گفت: «پرونده نه در دست وزارت اطلاعات بود، نه دست دولت، در دست دستگاه قضایی بود».روز بعد سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره اظهارات وزیر اطلاعات، اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن ضمن پافشاری بر این مسأله که دولت و نمایندگان رئیس جمهور در پیگیری پرونده دخالت داشته‌اند، در بخشی دیگر از بیانیه، می‌پرسید: «بهتر است آقای یونسی توضیح دهند که از ابتدا چه کسی و یا کسانی به دنبال انحراف بوده‌اند؟»
دفاعیات شجاعانه عبدالله نوری در دادگاه و روشن شدن ابعاد گسترده قتل‌های زنجیره‌ای:
در همین حال، عوامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای در تلاش بودند تا این جنایت را به هواداران رئیس جمهور وقت نسبت دهند. اما روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی این طراحی پشت پرده را بر ملاساختند. عبدالله نوری در جلسه دفاعیات خود در دادگاه مرتبط با روزنامه خرداد و در حضور دادستان گفت: «آنچه روزنامه خرداد در خصوص پرونده قتل‌ها مطرح کرده پاسخگویی وزیر اطلاعات وقت است که هم قدرت داشته و هم ظاهرا فتوا صادر کرده، از نظر ما وزیر اطلاعات وقت ( دری نجف‌آبادی) باید به خاطر قتل‌ها پاسخگو باشد چون امنیت ملی را به خطر انداخته است...». نوری همچنین در مورد افشاگری روزنامه خرداد در مورد قتل‌ها گفت: «در همین مورد آیا تلاش نشد که مساله پرونده قتل‌ها در حد چند پرسنل عادی باقی بماند؟ آیا طرح اولیه این نبود که نقش عاملان بر ملا نشود؟ آیا تمام کوشش‌های فعلی صرف این نمی‌شود که مساله از سعید امامی فراتر نرود و مساله قتل‌ها در محدود همان چهار قتل محدود بماند؟». نوری در آن دفاع و افشاگری شجاعانه پرده از ابعاد گسترده قتل‌های مشکوک و وحشیانه دیگری هم برداشت و گفت: «وقتی حسینیان مدعی است سعید امامی از نیروهای متدین و مذهبی و آگاه بوده و وقتی حسینیان حکم ناصبی و مرتد بودن صادر می‌کند، وقتی در طول سالیان گذشته بسیاری قتل‌های مشکوک با سکوت مواجه شد...، وقتی بانویی سال‌خورده را با ۲۵ ضربه کارد سلاخی کردند، وقتی قرار بود اتوبوس نویسندگان به اعمال دره پرتاب شود، وقتی برخی دانشمندان شیعه و سنی به دلایل نامعلوم از بین رفتند، و وقتی حاکمیت مسوول تامین امنیت شهرواندان است، چطور در برابر همه این فجایع کسی اعتراض و پیگیری نکرد؟ چطور کسی در مقابل مرگ حسین برازنده، احمد تفضلی، و احمد میرعلایی خود را پاسخگو ندانست؟ چطور وقتی برخی کشیش‌های مسیحی به قتل رسیدند و پس از تکه‌تکه‌شدن، بدنشان در فریزر جاسازی شد، قاتلان به مردم معرفی نشدند؟ اما حال که مطبوعات کوس رسوایی محفل‌نشینان را به صدا در آورده‌اند برخی در صدد پاک‌کردن صورت مساله هستند؟»
سرنوشت عوامل اصلی قتل‌های زنجیره ای:
درآخرین روزهای خرداد سال ۱۳۷۸ خبری دیگر منتشر شد که شگفتی افکارعمومی را برانگیخت. سازمان قضایی نیروهای مسلح طی اطلاعیه‌ای ضمن معرفی سعید امامی (اسلامی ) به عنوان متهم ردیف اول پرونده قتل‌ها خبر داد که وی با خوردن داروی نظافت درحمام خودکشی کرده است . نیازی، طی گفت‌وگویی با روزنامه کیهان یکم تیرماه ۷۸ اظهار داشت: «براساس شواهد و قراین، سعید امامی، هنگامی که موضوع هدایت ودخالت بیگانگان درقتل‌های مشکوک تهران مشخص شد و معلوم شد وی یکی از عوامل اصلی این دسیسه بزرگ بوده است، اقدام به خودکشی کرد… با خودکشی یکی از عوامل قتل‌های مشکوک تهران، هیچگاه پرونده این جنایت بسته نشده است»پس از مرگ سعید امامی، ماجرای روزنامه سلام و انتشار یادداشت سعید امامی در آن و اعتراضات دانشجویی رخ داد که منجر به فاجعه هجدهم تیرماه ۱۳۷۸ شد که بسیاری از دانشجویان در کوی دانشگاه و در محل سکونت خود به خاک و خون کشیده شدند. سیدمحمد خاتمی بعدها در واکنش به حادثه کوی گفت این هزینه‌ای بود که باید برای کشف و بر ملاسازی قتل‌های زنجیره‌ای پرداخته می‌شد. او در سخنرانی پنجم مرداد ماه خود در میان مردم همدان گفت: «آن کشف آنقدر بزرگ بود که به دادن این تاوان‌ها می ارزید».
تداوم جریان فکری خشونت‌طلب پس از ۱۲ سال:
پس از گذشت ۱۱ سال از حادثه تلخ قتل وحشیانه داریوش و پروانه فروهر و سایر قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در آستانه سالگرد این عزیزان قرار گرفته‌ایم. کسانی که قربانی تفکر خشونت‌طلب و جزم‌اندیشی شدند که تاب و تحمل سخن «دیگری» را ندارد. این جریان فکری در کودتای ۲۲ خرداد یک بار دیگر اثبات کرد که در تمام طول این سال‌ها تداوم داشته است و حاضر به حک و اصلاح رویه خود نیست. همان کسانی که عوامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای بودند به همراه عناصر متبوع خود طرح کودتای ۲۲ خرداد و تجاوز به عرض و آبرو و جان و رای مردم را پیاده کردند. اگر ۱۱ سال پیش در خانه‌های شخصی و با سرنگون‌کردن اتوبوس نویسندگان در دره قربانی می‌گرفتند، اکنون در بازداشتگاه کهریزک و میدان آزادی و مقابل مسجد لولاگر قربانی می‌گیرند.
هنوز بعد از ۱۱ سال هیچ یک از متهمان اصلی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای معرفی و محاکمه نشده‌اند. شباهت عجیبی است بین این سیاست‌ها و سرپوش گذاشتن بر مرگ پرابهام پزشک‌وظیفه کهریزک و شهادت قربانیان کهریزک از جمله محسن روح‌الامینی. این جریان فکری خطرناک بعد از گذشت ۱۱ سال همچنان با تایید برخی چهره‌های متنفذ نظام جان انسان‌ها را می‌گیرد و از انجام هیچ جنایتی برای رسیدن به مقاصد خود روی گردان نیست. حال این سوال بعد از ۱۱ سال همچنان تکرار می‌شود که عوامل اصلی این قتل‌ها با کدام مجوز جان انسان‌ها را گرفتند و چرا هنوز هیچ کس جلودار چنین رفتارهایی نیست؟ چرا حاشیه این افراد در طول این سال‌ها چنان امن شده است که دیگر نیازی به توجیه و پرده‌پوشی ندارند و در روز روشن به وسوی مردم شلیک می‌کنند؟
سوالات بی‌جواب از این دست بسیار است و به نظر می‌رسد که اکنون این انحرافات به حدی شدت یافته است که تنها باید مقامات ارشد کشور پاسخ‌گوی این ابهامات باشند.*اولین پرده از قتل‌های زنجیره‌ای با ترور مخالفان حکومت ایران در خارج از کشور آغاز شد. شاپور بختیار مطرح‌ترین چهره‌ای است که سال ۱۳۷۰ در فرانسه به قتل رسید. فریدون فرخزاد ، خواننده و بازیگر ایرانی نیز در سال ۱۳۷۱ با ضربات متعدد چاقو در منزل خویش در شهر بن در آلمان به قتل رسید. پرده دوم قتل های زنجیره ای با قتل مخالفان داخلی و برخی فعالین اقلیت های مذهبی و قومی همراه بود. قتل کشیش‌های مسیحی مهدی دیباج و هایک هوسپیان مهر در سال ۱۳۷۳ توسط وزرات اطلاعات ایران از آن جمله است. همچنین می توان به قتل دکتر سامی ۱۳۶۷ نیز اشاره نمود
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر