شعارپردازی دولتی‌ها در میان انبوه گلایه‌های كارشناسان " صنعت ایران قفل كرده است، چرا باور نمی‌كنید

چگونه نرخ رشد اقتصادی در سال 1386 که اقتصاد کشور تحت تأثیر بحران خاصی نبود 6/7 درصد اعلام شد اما در سال 1387و باوجود بحران مالی جهانی و اذعان بانك مركزی در رابطه با تأثیر این بحران بر اقتصاد کشور، این رقم به 8 درصد رسید؟

با وجود آنكه علی اكبر محرابیان از استمهال بدهی 6 هزار و 700 واحد صنعتی جمعاً به ارزش 2 هزار و 500 میلیارد تومان خبر داده و از ارائه لیست دوم این واحدها در آینده‌ای نزدیك خبر می‌دهد، با این حال با اعتماد به نفس بالایی، حال صنعت كشور را خوب توصیف كرده و مدعی رشدهای دو رقمی بخش صنعت و معدن در سال 87 است. نگاهی به سخنان محرابیان نشان می‌دهد كه بیش از6700 واحد با بدهی كمتر از 2 میلیارد تومان به نظام بانكی در كشور وجود دارد، البته بنا به اذعان محرابیان، در این لیست نامی از واحدهای نیمه‌تعطیل و دارای بحران كه مطابق آمار غیررسمی بیش از1400 واحد را شامل می‌شود، دیده نمی‌شود. اگر به این لیست بلندبالا نام شركت‌هایی چون ایران خودرو، ایرالكو، صدرا و ... را به‌عنوان شركت‌های بزرگ مقروض در آستانه ورشكستگی افزوده شود، شاید آن گاه معلوم شود كه انتقادات پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی كل كشور مبنی بر ارائه آمارهای نادرست صنعتی در كشور از سوی مسئولان تا چه حد بر واقعیات منطبق بوده است. محرابیان در مورد آخرین وضعیت رشد بخش صنعت می‌گوید: بانك مركزی تاكنون گزارش نهایی رشد بخش صنعت در سال گذشته را اعلام نكرده است، ولی برآورد ما نشان دهنده رشد 5/10 درصدی بخش صنعت و رشد بیش از 12 درصدی بخش معدن است. وی در پاسخ به این سوال كه آیا بخش صنعت كشور در حالت ركود قرار دارد یا خیر، می‌گوید: برای پاسخ به این سوال باید به دو فاكتور اساسی توجه كرد كه یكی رشد سرمایه‌گذاری و دیگری رشد تولید است. وی می‌افزاید: با بررسی وضعیت تولید طی 6 ماه اخیر، شاهد افزایش 12 درصدی تولید فولاد، رشد 23 درصدی تولید شمش آلومینیوم، رشد 30 درصدی تولید محصولات پتروشیمی، افزایش 6 درصد تولید مس، افزایش 8 درصدی تولید سیمان و رشد 9 درصدی تولید خودرو هستیم. به گفته وی، در این مدت برخی صنایع نیز مانند صنعت كاغذ و لوازم خانگی دچار كاهش تولید شده‌اند. محرابیان با اشاره به رشد 17 درصدی مصرف فولاد و افزایش 18 درصدی مصرف سیمان طی 5 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته‌ گفت: این روند رو به رشد نشان دهنده آن است كه صنعت در وضعیت مناسبی قرار دارد. البته تكلیف صنعت در ایران مشخص است و آمار ارائه شده درباره واحدهای بحران‌زده و رو به تعطیلی و نیز اظهار نظر دست‌اندركاران دولتی و خصوصی فعال در صنعت خود گواهی محكم بر رد ادعاهای وزیر است. رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان در این باره می‌گوید: بیش از 90 درصد واحدهای صنعتی در حال فعالیت و یا متوقف استان، دارای مشکل نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش هستند که این معضل، سبب رکود صنعت در استان شده است. سید سجاد نباتچیان در زمینه همکاری بانک‌ها با صنعتگران، اظهار می‌کند: همکاری بانك‌ها با صنعتگران، بسیار محدود است و حتی این همكاری نزدیك به صفر درصد رسیده است. این مقام مسوول با تشریح مشکلات پیش‌روی صنعت، خاطرنشان می‌کند: وام‌های پرداخت شده از سوی بانک‌ها، بهره 12 درصدی دارند که با جریمه 6 درصدی كه به دیركرد این وام‌ها تعلق می‌گیرد، هزینه‌ای برابر 18 درصد به وام گیرنده تحمیل می‌شود، در صورتی که هیچ وامی با بهره 18 درصدی در كشور وجود ندارد. رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان عنوان می‌كند: وضعیت فعلی صنعت استان، به هیچ وجه قابل قبول نیست. البته در این راستا می‌توان صنایع را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول صنایعی هستند که قدمتی بیش از 10 سال دارند و چرخه خرید، تولید و فروش آنها، بسته است که تا حدی وضعیت امیدوارکننده‌ای دارند. دسته دوم، صنایع تازه ایجاد شده‌ای هستند که البته هر کدام از آنها در مرحله‌ای از فعالیت خود، متوقف شده‌اند. البته این دسته، به جز واحدهای صنعتی است که دارای سرمایه‌گذار قوی هستند. این واحدها نیز از جمله عوامل قفل کننده اعطای تسهیلات استان هستند که هم به خود و هم به صنعت استان، خسارت وارد می‌کنند. در همین رابطه، آخرین گزارش رسمی بانك مركزی درباره اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال 86 نیز مانند سال‌های قبل سیر نزولی داشته است. اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانك مركزی در آخرین گزارش خود مربوط به سه ماه چهارم سال 86، تشكیل سرمایه ثابت ناخالص (بدون كسر استهلاك) در ماشین‌آلات را 101 هزار میلیارد ریال اعلام كرده است. این رقم 1/2 درصد رشد نسبت به سال 85 نشان می‌دهد كه كمترین میزان رشد سرمایه‌گذاری صنعتی از سال 1378 به این سو است. آمار نشان می‌دهد كه به لطف فعالیت‌های دولت نهم، رشد سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران در دوره فعالیت این دولت نسبت به دولت اصلاحات حدود یك هفتم شده است.

نمودار نرخ رشد سرمایه‌گذاری 79 تا86 

چالش‌های آماری كه كماكان ادامه دارد

نرخ رشد صنعت در سال 86 در آمارها معادل 7/11 درصد اعلام شد كه 6/2 درصد از مجموع رشد 7/6 درصدی را در بر می‌گرفت. این میزان رشد در حالی اعلام شد كه در بسیاری از شاخص‌‌های صنعتی كشور از جمله تولید صنعتی، به دلیل مشكلات ناشی از كمبود نقدینگی، قطع گاز و برق صنایع و منابع بانكی بخش صنعت با كاهش روبرو بوده‌ایم. بنابر اظهارنظر كارشناسان صنعتی و تولیدكنندگان، در حال حاضر صنایعی مانند نساجی، سیم وكابل، فولاد، لاستیك، پلاستیك، سرب و روی، لوله و پروفیل، لوازم خانگی و صنایع پایین دستی پتروشیمی با 30 تا40 درصد ظرفیت خود فعال هستند و به نظر می‌رسد در محاسبه نرخ رشد صنعت شاخص‌های واقعی تولید در نظر گرفته نشده است. ابوالقاسم حكیمی‌پور، كارشناس اقتصادی با بیان اینكه بزرگ كردن این آمارها و استنباط موفقیت اقتصادی كشور كار اشتباهی است، می‌گوید: نباید فریب این آمارها را بخوریم چرا كه اقتصاد ما از نابسامانی و ناهماهنگی بخش‌های مختلف سیاست‌گذاری رنج می‌برد.

رشد اقتصادی ایران نصف شده است

حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه اطلاعات مربوط به بنگاه‌های صنعتی در حال تکمیل شدن است، درباره رشد اقتصادی کشور گفت: در نیمه اول سال 87 براساس برآورد بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور 3/3 درصد بوده است. رقم 3/3 درصدی اعلام شده توسط قضاوی درباره رشد اقتصادی ایران نسبت به سال 86 که میزان رشد اقتصادی 9/6 درصد اعلام شده بود، تقریباً نصف شده است. سعیده شفیعی، یك كارشناس اقتصادی دیگر نیز می‌گوید: آخرین گزارش بانک مرکزی تحت عنوان نماگرهای اقتصادی در حالی منتشر شد که بالاخره مسئولان بانک مرکزی پس از ماه‌ها انکار تأثیر بحران جهانی بر اقتصاد ایران، رسماً اذعان داشتند اقتصاد ایران تحت تأثیر بحران مالی جهانی در نیمه دوم سال گذشته به سمت رکود رفته است. این مسأله به جهت بیان واقعیات و عدم انکار حقایق، ولو پس از ماه‌ها تأخیر نقطه عطفی در عمر دولت نهم محسوب می‌شود؛ اما گویا هنوز چندی از انتشار آن گزارش نگذشته، مجدداً تناقض‌گویی در این عرصه آغاز شده است. وی می‌گوید: آخرین گزارش بانك مركزی از اقتصاد كشور حکایت از آن داشت که بر اساس شاخص‌ها، اقتصاد واقعی از نیمه دوم سال 1387 به سمت ركود رفته است. در این گزارش آمده بود که بررسی شاخص‌های صنعتی و تولیدی کشور در 9 ماه اول سال 1387 نشانگر آن است که از لحاظ آماری اقتصاد ایران در سال گذشته به سمت ركود حرکت كرده است. در گزارش 9 ماه این نماگر، گزارش‌های آماری حاكی از آن بود كه تأسیس واحدهای جدید صنعتی در 6 ماه اول سال 1387 حدود 40 درصد و در بهره‌برداری‌ها حدود 21 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1386 كاهش داشته است. این كاهش در حالی روی داده است كه بنا بر همین گزارش ایران در 9 ماه منتهی به آذرماه سال گذشته بیش از 71 میلیارد و 600 میلیون دلار نفت فروخته و در همین مدت 14 میلیارد و 200 میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشته است. شفیعی می‌افزاید: از سوی دیگر گزارش‌های بانك مركزی درباره صدور پروانه‌های ساخت و ساز حاكی از كاهش 33 درصدی در این شاخص مهم ساختمانی است. ساخت و ساز صنعتی است كه واحدهای تولیدی بسیاری به آن وابسته هستند و ركود در این بخش می‌تواند بر كاهش فعالیت بخش‌های وابسته تأثیر زیادی بگذارد. این كارشناس اقتصادی درباره آمار اعلام شده درباره رشد صنعت و معدن می‌گوید: این گزارش در ادامه بیان داشته بود که شاخص‌های صنعتی كشور نیز از سه ماه چهارم سال 1386 به سمت ركود رفته بود که در سال 1387 به رکود خود ادامه داد و سرمایه‌گذاری برای تأسیس واحدهای جدید صنعتی در شش ماه نخست سال 1387 نسبت به مدت مشابه سال 1386 حدود 7/17درصد كاهش یافت.

وی می‌افزاید: آقای بهمنی که دانش آموخته رشته اقتصاد هستند و رشد 8 درصدی اقتصاد در سال 87 را مطرح می‌كنند و مجرابیان باید تنها به یک سؤال اساسی پاسخ منطقی دهند كه چگونه بر اساس آمار ارائه شده توسط بانك مركزی، نرخ رشد اقتصادی در سال 1386 که اقتصاد کشور تحت تأثیر بحران خاصی نبود 6/7 درصد اعلام شد اما در سال 1387 و با وجود بحران مالی جهانی و اذعان بانك مركزی در رابطه با تأثیر این بحران بر اقتصاد کشور این رقم به 8 درصد رسید؟ آیا این مسأله بدان معناست که تأثیر بحران جهانی بر اقتصاد ایران مثبت بوده است؟ چگونه است كه کارشناسان بانک مرکزی بر رکود حاکم بر اقتصاد کشور اذعان دارند و در عین حال از رشد 8 درصدی اقتصاد صحبت می‌شود؟ وی در پایان می‌گوید: به عنوان پیشنهاد عملی به آقایان توصیه می‌شود سری به دانشکده‌های اقتصاد بزنند تا از زبان دانشجویان تازه وارد، آموزه‌های دوران کارشناسی برایشان تکرار شود و به یاد بیاورند در سراسر دنیا پدیده رکود همراه با کاهش نرخ رشد اقتصادی است و اساساً شاخصه رکود، افت تولید است نه رشد اقتصادی، آن هم به میزان 8 درصد!!!