براساس تعاریفی که از جرم سیاسی در کشورهای پیشرفته صورت گرفته است، افعالی همچون زیر سوال بردن انتخابات آن هم با ادعاهای کاذب و سپس عدم تمکین در مقابل قانون مشروع و دعوت مردم به تجمعات غیر قانونی مصداق بارز جرم سیاسی تلقی شده است. در مصوبات دستگاه قضائی کشور نیز حدود جرم سیاسی روشن شده که مطالعه آن قضاوت کردن در مورد رفتارهای غیر قانونی فوق را آسان می کند. «در جلسه مسوولان عالی قضایی که به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در9 اردیبهشت 1387 برگزار شد، در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی ، ماده 4 این لایحه با موضوع « جرم سیاسی » مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان مسوولان عالی قضایی مصادیق جرم سیاسی و مجازاتهای مرتبط با هرکدام از این جرائم را به تصویب رساندند .براساس ماده 4 هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد. این موارد عبارتند از:
یک: فعالیت های تبلیغی موثر علیه نظام اسلامی؛
دو: برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیر قانونی؛
سه: نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی،انتشار در رسانهها، توزیع اوراق چاپی یا حاملهای داده (دیتا) و امکان آن.
چهار: تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها؛
پنج: تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینههای دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی.
تبصره یک: چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
تبصره دو: صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاههای اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمیشود.»
گفتنی است طبق قانون اساسی، مرتکبان جرم سیاسی باید با حضور هیات منصفه از خود دفاع کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر