آیت الله العطمی منتظری در آخرین فتوای خود تصریح فرمودند که " اعترافات گرفته شده در زندان هیچ ارزش حقوقی و شرعی ندارد و نمی تواند مبنای حکمی اعم از زندان یا اعدام شود." آیت الله العظم منتظری از مراجع طراز اول شیعه که همواره در فتاوا و احکامشان پویایی و همراه بودن با مسایل روز و نیازهای جدید جامعه مبتنی بر ساختارهای جدید حقوقی و عرفی دیده می شود، در فتوای اخیرشان که در مصاحبه با روز آنلاین صورت گرفته است تاکید مجدد نمودند که "اعترافات گرفته شده در زندان هیچ ارزش شرعی و قانونی و حقوقی ندارد و نمی تواند مبنای حکمی اعم از زندان یا اعدام قرار گیرد." به گفته ایشان" مباشرین و عاملین چنین اعترافاتی، شرعا و قانونا گناهکار و مجرم هستند."ایشان همچنین در پاسخ به نامه میرحسین موسوی پس از خطبه های عید فطر رهبری پاسخ داده بودند که" در چنین شرایطی اقرار و اعتراف اشخاص، نه تنها علیه دیگران معتبر نیست، بلکه حتی اعتراف علیه خود نیز تحت شکنجه و یا هرگونه فشار، فاقد اعتبار و مسموعیت است." در بخشی از نامه آیت‌الله منتظری آمده بود: "اقدامات اخیر حاکمیت و دادگاه‌های نمایشی آن علاوه بر این که خلاف شرع و خلاف مصالح کشور و اسلامیت و جمهوریت نظام و از بدعت‌های بارز میباشد، برخلاف مصلحت دنیوی خود حاکمان که میخواهند حکومت و ریاست کنند نیز میباشد."این مرجع تقلید بلافاصله پس از برگزاری دادگاه های فرمایشی نیز از آن‌چه "اعترافگیری" و "دادگاه‌های نمایشی" خوانده، به شدت انتقاد کردند. وی "شکستن شخصیت‌هاى سابقه‌دار و موثر در انقلاب و تشکیل نظام، به بهانه‌هاى واهى و ناجوانمردانه" را از گناهان کبیره می‌شمرد که آمران و عاملان آن را گرفتار وضعیتى خواهد کرد که بى‌تردید دامن خود آنها را هم خواهد گرفت." آیت الله العظمی صانعی از دیگر مراجع تقلید قم نیز در پاسخ به استفتاء جمعی از مقلدان در مورد اعتبار شرعی و قانونی اعترافات تحت فشار، اعمال فشار برای گرفتن اعتراف را غیر قانونی و غیر شرعی دانسته و مسببان اینگونه اعترافات را معصیت کار خوانده است. ایشان معتقدند که چنین اقرارى هیچگونه ارزشى شرعاً و عقلاً و عقلاءً نداشته و ندارد و یکى از شرایط مسلّمه حجّیت اقرار نزد همه فقها اختیار و نبود اکراه و فشار است.گفتنی است مقام رهبری در نماز عید فطر ناکید کرد :" هر اقراری، هر اعترافی، شرعا، عرفا و در نزد عقلا در یک دادگاه در مقابل دوربین در مقابل بینندگان میلیونی هر اعترافی که متهم علیه خود بکند مسموع و نافذ است اما علیه دیگری نه."
سیر صعودی اعدام در ایران
مساله اعدام یکی از موارد جدی نقض حقوق بشر در ایران است و طی ماههای اخیر این روند سیر صعودی گرفته و نگرانی های سازمانهای حقوق بشر و مجامع داخلی را اقزایش داده است. پس از انتخابات 22 خرداد دستگاه قضایی برغم تغییر ریاست این قوه همچنان با اصرار بر روند سابق بازپرسی ها و اعترافات که تحت شرایط نامتعارف و زیر نظر دستگاههای اطلاعاتی و نظامی با شیوه های غیر انسانی برگزارمی شود، اقدام به صدور احکام سنگین زندان و اعدام برای متهمان کرده است. اتهامات وارده دارای مصادیق عینی نیست و این سوال اساسی همواره مطرح است که تفسیرهای کاملا شخصی ، محدود و غیر قابل قبول برای عامه چگونه می تواند منجر به صدور چنین احکام سنگینی شود. به گفته سازمان عفو بین الملل پس از انتخابات ریاست جمهوری بیش از ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شده اند که تعدادی از آنان نوجوانانی بودند که در زمان ارتکاب جرم به سن قانونی نرسیده بودند. در واقع صدور حکم اعدام برای نوجوانان به معنای سلب حق حیات از انسان‌هایی است که هنوز به مرحله تشخیص خیر و شر نرسیده‌اند و بی‌آنکه مقصر جرم مرتکب شده خود باشند از حق زندگی محروم می‌شوند. حقوقدانان معتقدند احکام اعدام در ایران بسیار سلیقه ای می باشد و مبنای حقوقی ندارد. گفتنی است صدور حکم اعدام برای 5 متهمی که در دادگاه های نمایشی معترضان به انتخابلت 22 خرداد مورد محاکمه قرار گرفتند، در شرایطی صورت گرفته که بنا به شواهد موجود ، هیچ یک از آنان در جریان انتخابات اخیر و اعتراضات مردمی پس از آن فعالیتی نداشته و همه از ماهها قبل بازداشت شده بودند. در همین حال کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز پس از صدور احکام اعدام برای چند تن از متهمان رویدادهای انتخابات از دادگاه های ایران خواست حکم اعدام صادر شده برای سه نفر در ارتباط با حوادث پس از انتخابات این کشور را مورد بازنگری قرار دهند. ناوی پیلای در بیانیه ای گفت: "همچنین نگرانی های جدی در مورد نحوه برگزاری محاکمه های اخیر فعالان مخالف (در ایران) وجود دارد، و من امیدوارم که این قضاوت ها در دادگاه های عالی تر با دقت مورد بازنگری قرار گیرد."وی اشاره کرد که براساس قوانین بین المللی که ایران از امضاکنندگان آن است، اعمال مجازات اعدام تنها به شرط وقوع جرایم جدی و پس از محاکمه های عادلانه مصداق پیدا می کند.
از سوی دیگر سازمان دیده بان حقوق بشر با انتشار بیانیه اى از قوۀ قضاییه ایران خواست تا احکامى را که توسط دادگاه انقلاب تهران از پایان ماه سپتامبر تا کنون، علیه معترضان نتایج انتخابات خرداد ماه صادر شده، بى درنگ لغو کند. دیده بان حقوق بشر مى گوید: " احکام صادره از سوى دادگاه انقلاب تهران، نتیجۀ دادرسى هاى ناعادلانه اى است که در آنها متهمان از داشتن وکیل اختیارى محروم بوده اند و مقام هاى قضایى جمهورى اسلامى، به طور مکرر درخواست زندانیان، براى دسترسى به وکیل انتخابى را رد کرده اند."
اعدام نوجوانان با کدام مجوز شرعی؟!
صدور و اجرای حکم اعدام برای کودکان زیر 18 سال همواره یکی از مسائل تنش زا در جمهوری اسلامی ایران بوده است. در حالی که ایران بطور رسمی کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته، اما در عمل بدون توجه به تعهد بین المللی خود، کودکان را تا 18 سالگی در زندان نگه داشته و بعد از 18 سالگی اعدام می کند. براساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، اجرای مجازات اعدام برای افرادی که پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب قتل شده اند، ممنوع است. آبت الله العظمی منتظری در زمینه اعدام کودکان زیر 18 سال نیز در گفت و گو با روز اعتقاد می گویند: "گرچه شرط تعلق قصاص بلوغ است، ولی شرط کافی نیست و چنانچه از قرائن و شواهد یا به دلیل معتبری معلوم شود فرد بالغ نه تنها قصد قتل نداشته است؛ بلکه به سبب کمی سن، تصور نمی کرده است عملش منجر به قتل شود و یا اعتقاد داشته است که در چنین مواردی، قتل شرعا جایز و مشروع است، در این صورت قصاص منتفی می شود." این مرجع شیعه تاکید کرد: "به طور کلی حدود و قصاص در اثر شبهه ای که با طریق شرعی منتفی نباشد مطابق قاعده درا ساقط می شود: الحدود تدرا بالشبهات."
لایحه قوه قضاییه در هاله ای از ابهام
در همین حال قوه قضاییه ایران مرتب از قانونمند شدن تخفیف مجازات اعدام افراد زیر ۱۸ سال در مراجع قانونی در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهد ولی نهاد‌های فعال حقوق بشری خواستار تصویب هر چه سریع‌تر آن از سوی مجلس شورای اسلامی هستند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز خواسته است : "بخشنامه لغو مجازات اعدام نوجوانان در ایران قانوناً الزام‌آور نیست و باید توسط مجلس به قانون تبدیل شود."گفتنی است بر اساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک که دولت ایران از امضاکنندگان آن است، مجازات مرگ یا حبس ابد را در مورد افراد زیر هیجده سال ممنوع کرده، مجلس شورای اسلامی امضای دولت ایران بر این کنوانسیون را در سال 1372 تنفیذ کرده و شورای نگهبان نیز این ماده از کنوانسیون را مغایر شرع اسلام یا قانون اساسی تشخیص نداده است. این در حالی است که از چهار سال پیش رئیس قوه قضائیه ایران، صدور حکم اعدام برای افرادی که در سن کمتر از هیجده سالگی مرتکب جرمی شده باشند که مجازات مرگ برای آن در نظر گرفته شده باشد را ممنوع کرده اما دادگاهها همچنان به صدور چنین احکامی ادامه می دهند. در این رابطه قوه قضائیه ایران نیز لایحه ای در مورد رسیدگی به جرائم افراد زیر هیجده سال تدوین کرده که در صورت تصویب، حکم اعدام برای افرادی که پیش از 18 سالگی مرتکب جرم شده باشند صادر نخواهد شد. همچنین دادن مهلت برای جلب رضایت خانواده مقتول نیز از جمله تمهیداتی است که قوه قضائیه ایران برای رهاندن این دسته از محکومان از مجازات اعدام به کار می بندد. سازمان عفو بین‌الملل و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با استقبال از چنین بخشنامه‌ای، خواستار قانونی شدن این بخشنامه در مجلس شورای اسلامی شده‌اند. عفو بین‌الملل ابراز امیدوارى کرده که بخشنامه دستگاه قضایى، راه را براى لغو کامل مجازات اعدام در ایران هموار کند.گفتنی است که معاون قضایی دادستان کل کشور بازهم دیگر تأکید کرده است که قوه قضاییه مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سالی را که محکوم به مرگ شده‌اند، "با دو درجه تخفیف" به اجرا خواهد گذاشت. اما فعالان حقوق بشر می گویند در حال حاضر بیش از 100 نفر که در سنین کمتر از هیجده سال مرتکب قتل شده اند در زندانهای ایران در انتظار اعدامند. در حال حاضر ایران, سودان، پاکستان، یمن و عربستان مجازات اعدام برای مجرمین زیر ۱۸ سال دارند. این درحالی است که بیشتر کشورهای دنیا حکم اعدام را حتی برای بزرگسالان لغو کرده اند.
شایان ذکر است که آیت الله منتظری همچنین معتقدند "هرگاه اجرای حدی از حدود الهی در شرایط خاصی مستلزم عوارض سوء و منفی برای مذهب یا جامعه باشد، حاکم شرع جامع الشرایط می تواند، بلکه باید اجرای آن را متوقف نماید. "
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر